ينبني التنبؤ بصفة أساسية على الحدس، ويقوم على جمع واستقراء كل ما يمكن جمعه من معلومات متصلة بالمشكلة المجتمعية موضع الدراسة، وتصنيف وترتيب هذه المعلومات بشكل منهجي بعد تمحيص دلالتها، ثم تقدير الموقف بالصورة التي تستجلي البديل الأفضل الذي يمكن اختياره، وعلما بأن التنبؤ ينبني على الحدس، فإنه من غير الممكن التوصل إلى تنبؤات دقيقة وحتمية، فالتقديرات المفيدة التي يمكن التوصل إليها ذات فائدة كبيرة في تحديد البديل الأفضل في مجال السياسات العامة، فمثلا إن التنبؤات عن عدد الأطفال في الجزائر المتوقع بلوغهم الست سنوات في سنة لاحقة يفيد كثيرا في رسم سياسة تعليمية لاسيما في حالة التعليم الإجباري كما هو معمول به في الجزائر.
الذاتية والانفرادية لعدم الامتثال ومحاولات استخدام هذه التقييمات للتأثير السياسي
د. تصنيف المشكلة: يتم تصنيف المشاكل أو القضايا المجتمعية وفقا لدرجة تأثيرها (عامة أو استثنائية) أو نوعيتها (سياسية، اقتصادية، اجتماعية…)، أو الظرف الزمني الذي برزت أو يتوقع بروزها فيه.
معظم الأفراد هم أعضاء في جماعات مختلفة ومتداخلة من حيث مصالحها، فهم مستهلكين مثلا ومنتجين في نفس الوقت، ودافعي ضرائب ومستقبليها وذلك في صورة خدمات عامة، ومن ثم فإنهم سيعملون على تحقيق تأثير معتدل في قيادات الجماعات التي ينتمون إليها.
فهم كيفية وضع الأجندة السياسية مهم جدًا لفهم صنع السياسات الحكومية.
– تهيئة البيئة الداخلية المعنية بتنفيذ القرار، وتهيئة الموارد والإمكانيات اللازمة.
وفي ظل الإطار العام لعملية تحليل العائدات والتكاليف، يتم التمييز بين أربع مجموعات وهي: الحقيقية والمالية، والمباشرة وغير المباشرة، والملموسة وغير الملموسة، والداخلية والخارجية.
أهمية إدراج مقرر “التخطيط” في المرحلة الثانوية د. بدر سالم البدراني
– إمكانية تقسيم المدخلات والمخرجات إلى أجزاء ومكونات فرعية.
إن تحليل السياسة العامة لا تقتصر على تحديد المشكلات المجتمعية الماثلة أو المتوقعة، وإنما يهتم أيضا بالسياسة العامة الحالية موضع التنفيذ، للتحقق من مدى كفاءتها وفعاليتها بهدف تعديلها واقتراح سياسة عامة بديلة.
وقد بدأ مشروع وطني للمعلومات لتحسين قاعدة البيانات لرصد وتقييم تأثير السياسات
الرئيسيةالمحتوىالحمائية: تقييم تأثيرها على العلاقات التجارية الثنائية
في بعض الأحيان، تحتاج المشكلة إلى قوانين اضغط هنا عامة لتنظيم السلوكيات. وفي حالات أخرى، قد تحتاج إلى قوانين محلية لمعالجة القضايا على نطاق أضيق.
التوزيع غير العادل للموارد والثروات بين المناطق والفئات المختلفة قد يؤدي إلى حالات من عدم الرضا وانعدام الثقة في الحكومة، مما يدفع المواطنين للمطالبة بتغيير السياسات الحكومية لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد.